پایان جنجالی پرونده تجاوز یک افغانی به ۹ زن در تهران / خبری از اعدام نیست!

پرونده مرد تبعه خارجی که به اتهام آزار و اذیت ۹ زن و دختر در پارک‌های تهران دو بار به اعدام محکوم شده بود، پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور سرانجام با صدور حکم ۱۰۰ ضربه شلاق حدی بسته شد.

رسیدگی به این پرونده از سال ۱۳۹۹ آغاز شد؛ زمانی که چند زن و دختر جوان با شکایت‌هایی مشابه به پلیس مراجعه کردند و مدعی شدند مردی قدکوتاه‌قامت با موتورسیکلت در پارکی در شرق تهران به آنان حمله کرده و مورد آزار قرار داده است. با افزایش تعداد شکایت‌ها، تیمی از مأموران پلیس آگاهی در محله لویزان و سپس مناطق یوسف‌آباد و بزرگراه‌های حکیم و امام‌علی(ع) به جست‌وجوی متهم پرداختند.

در جریان تحقیقات اولیه، مردی افغانستانی به‌عنوان مظنون بازداشت شد اما بررسی‌های بیشتر نشان داد او بی‌گناه است و با دستور قضایی آزاد شد.

دستگیری متهم اصلی پس از چند ماه تعقیب

سرانجام در آبان ۱۴۰۳ و پس از بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و ردیابی تلفن همراه، متهم اصلی شناسایی و بازداشت شد. او در بازجویی‌ها اتهامات را انکار کرد، اما با طرح شکایت رسمی از سوی ۹ زن، پرونده برای محاکمه به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

قضات پس از دو جلسه رسیدگی، وی را به اتهام تجاوز به عنف به اعدام و به دلیل ارتباط نامشروع به شلاق محکوم کردند.

نقض دو باره حکم اعدام در دیوان عالی کشور

با اعتراض متهم، پرونده به دیوان عالی کشور رفت. قضات دیوان حکم اعدام را به دلیل وجود ابهام در شناسایی دقیق متهم نقض کردند و دستور انجام تحقیقات تکمیلی را دادند. پس از برگزاری دادگاه دوم، بار دیگر حکم اعدام صادر شد، اما این بار هم در دیوان عالی کشور رد شد.

قضات دیوان اعلام کردند که در روند شناسایی متهم ابهام و تشکیک جدی وجود دارد، زیرا برخی از شاکیان ابتدا فرد دیگری را به‌عنوان متجاوز شناسایی کرده بودند. به همین دلیل، صدور حکم اعدام «با وجود شک» امکان‌پذیر نیست و پرونده باید به شعبه هم‌عرض فرستاده شود.

صدور حکم نهایی؛ پایان یک پرونده جنجالی

در سومین جلسه محاکمه که در شعبه هفتم دادگاه کیفری برگزار شد، تنها یکی از شاکیان حضور داشت و خواستار اشد مجازات برای متهم شد. متهم نیز بار دیگر هرگونه تجاوز را انکار کرد. در نهایت، قضات با توجه به مستندات موجود، وی را از اتهام تجاوز تبرئه کردند اما به دلیل آزار شاکی به ۱۰۰ ضربه شلاق حدی محکوم نمودند.

با این حکم، یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های آزار و اذیت چند سال اخیر در پایتخت پس از پنج سال کش‌وقوس قضایی به پایان رسید.