ضربه سنگین به اسنپفود؛ پایان بازی انحصار در سفارش غذا
با صدور و ابلاغ رأی نهایی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، درخواست تجدیدنظرخواهی شرکت اسنپفود رد شد و به این ترتیب، قراردادهای انحصاری این پلتفرم با رستورانها باید بهصورت قطعی متوقف شوند. این رأی در پی شکایت شرکتهای زودکس و تپسی صادر شده و علاوه بر الزام اسنپفود به توقف رویههای انحصارگرایانه، این شرکت بابت «اظهارات گمراهکننده» و دستکاری امتیاز رستورانها نیز محکوم شده است.
حدود ۱۵ ماه پس از ثبت شکایت اولیه و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، هیئت تجدیدنظر رقابت در آخرین جلسه خود که دوشنبه هفته جاری برگزار شد، رأی شورای رقابت را به نفع رقابت آزاد در بازار سفارش آنلاین غذا تأیید و تکمیل کرد. بر اساس این حکم، اسنپفود موظف است از هرگونه رفتاری که مانع ورود یا رشد رقبای دیگر شود، خودداری کند. در نتیجه، هرگونه شرط همکاری انحصاری با رستورانها و اعمال جریمه برای همکاری با رقبا، از امروز باید متوقف شود.
محکومیت بابت ضریب ۱٫۵ برابری امتیاز
یکی از مهمترین نکات رأی هیئت تجدیدنظر که در حکم اولیه شورای رقابت (مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) مورد توجه قرار نگرفته بود، دستکاری امتیازات رستورانها است. در مرحله بدوی، شورای رقابت اقدام اسنپفود را مصداق اظهارات گمراهکننده ندانسته بود، اما با اعتراض شرکتهای تپسی و زودکس، هیئت تجدیدنظر این موضوع را مجدداً بررسی و در نهایت رأی به محکومیت اسنپفود داد.
محمدمهدی جعفریان، مدیرعامل شرکت مشاوره «بانا» و وکیل این پرونده، در گفتوگو با دیجیاتو توضیح داد که اسنپفود امتیاز عملکرد رستورانهایی را که قرارداد انحصاری امضا میکردند، با ضریب ۱.۵ محاسبه میکرده است. این اقدام بدون اطلاع مصرفکنندگان انجام میشد و باعث میشد رستورانهای انحصاری در جایگاههای بالاتر به کاربران نمایش داده شوند.
بر اساس بررسیهای کارشناسی، این دستکاری امتیاز تأثیری بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بر افزایش فروش رستورانها داشته و در عمل، مصرفکنندگان را در انتخاب رستوران مناسب گمراه میکرده است.
بررسی مکانیزم قراردادهای اسنپفود
بررسیهای حقوقی نشان میدهد اسنپفود برای حفظ موقعیت انحصاری خود، از مکانیزمی ترکیبی از تشویق و تنبیه استفاده میکرده است. جعفریان در تشریح این موضوع اعلام کرد که کمیسیون رستورانها در حالت عادی ۱۵ درصد بوده، اما در صورت پذیرش قرارداد انحصاری، این عدد به ۱۲ درصد کاهش مییافته است.
در مقابل، اگر رستورانها تصمیم میگرفتند انحصار را لغو کرده و با پلتفرمهای رقیب همکاری کنند، موظف بودند تمام تخفیفهای دریافتی در طول قرارداد را بازگردانند و علاوه بر آن، جریمهای سنگین تحت عنوان «وجه التزام» پرداخت کنند.
به گفته مدیرعامل بانا، در برخی از این قراردادها، مبلغ جریمه به ۲۰ میلیارد تومان هم میرسیده است. همچنین اسنپفود با ارسال اظهارنامههای قضایی و تهدید به مسدودسازی پنل کاربری رستورانها، فشار مضاعفی بر آنها وارد میکرده است. طبق رأی صادره، استفاده از شروطی مانند تخفیف مشروط به همکاری انحصاری و اعمال جریمههای سنگین بابت همکاری با رقبا از این پس ممنوع اعلام شده است.
اصلاح قراردادهای جاری و حق مطالبه خسارت
بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، رأی هیئت تجدیدنظر قطعی و لازمالاجرا است و حتی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری نیز مانع اجرای آن نخواهد شد. نکته مهم این رأی، شمول آن بر قراردادهای جاری است. به گفته جعفریان، دستور توقف رویههای ضدرقابتی تنها ناظر به آینده نیست و اسنپفود موظف است قراردادهای فعلی خود را نیز اصلاح کند.
پیش از این و در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۴، درخواست دستور موقت اسنپفود برای توقف اجرای رأی رد شده بود. بر این اساس، شرکتهای زودکس، تپسی و سایر بازیگران بازار میتوانند به ازای هر روز اجرا نشدن رأی از تاریخ مذکور، با مراجعه به مراجع صالح قضایی، ادعای جبران خسارت خود را مطرح کنند.
