چطوری فقط ۶۱ نفر، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام از بانک آینده گرفتند؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ابعاد گسترده بحران در بانک آینده گفت: این بانک ۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر پرداخت کرده که هنوز این مبالغ وصول نشده است.
به گزارش تجارتنیوز، حسین راغفر، اقتصاددان، درباره انحلال بانک آینده و ادغام آن با بانک ملی ایران و همچنین وضعیت پنج بانک ناتراز دیگر که بانک مرکزی اخیراً نام آنها را اعلام کرده، اظهار کرد: بانک آینده اکنون با زیان ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی سنگین به بانک مرکزی مواجه است. این بانک در حالی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون وثیقه به ۶۱ نفر داده که هنوز بازپرداختی صورت نگرفته است. در چنین شرایطی، مدیرعامل بانک آینده بهجای پاسخگویی، سخنانی مطرح میکند که افکار عمومی را به تمسخر گرفته است و ادعا دارد اقتصاد کشور باید در اختیار «افراد عاقل» باشد نه «فاسدان».
او افزود: بدهیهای بانک آینده آنقدر سنگین است که رقم آن معادل ۲۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس برآورد میشود. با چنین مبلغی میتوانستیم ۱۲۰ بیمارستان فوق تخصصی در کشور احداث کنیم یا در مسیر تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز شبکه ریلی گستردهای بسازیم. این رقمها نشان میدهد چه میزان از منابع کشور در اثر سوءمدیریت و فساد از بین رفته است.
راغفر در ادامه گفت: سؤال اصلی اینجاست که در تمام این مدت، نهادهای نظارتی دولت کجا بودند و چرا با چنین تأخیری نسبت به انحلال بانک آینده اقدام شده است؟ شنیدهام که برخی از مسئولان برای این تأخیر، نبود قانون را بهانه کردهاند، در حالی که چنین توجیهی کاملاً بیاساس و غیرواقعی است.
او تأکید کرد: پشتوانه بانکهایی از این دست، نهادهای قدرت هستند. منابع بانکی در قالب وام به این نهادها داده میشود، اما بازگشتی در کار نیست. همین موضوع باعث شده بانکها با کسری بودجه سنگین روبهرو شوند و این ناترازیها به خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم شدید منجر شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: باید از مسئولان پرسید چرا اسامی ابر بدهکاران بانکی را به مردم و دستگاه قضایی اعلام نمیکنند؟ واقعیت این است که این افراد صاحب نفوذند و نه قوه قضاییه توان برخورد با آنها را دارد و نه مجلس امکان ورود جدی به این پروندهها را پیدا میکند. تا زمانی که چنین ساختاری وجود دارد، نمیتوان انتظار داشت مشکلات اقتصادی کشور حل شود.
راغفر درباره وضعیت بانک سپه نیز توضیح داد: بانک سپه پیش از ادغام با پنج بانک و مؤسسه وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی، ناتراز نبود. اما پس از این ادغام، منابع و داراییهای آلوده به فساد و زیان انباشته این بانکها وارد حسابهای سپه شد و همین امر سبب ایجاد ناترازی در بانک سپه شد. بنابراین ادعای اینکه بانک سپه از ابتدا ناتراز بوده، کاملاً نادرست است.
وی افزود: در میان بانکهای ادغامشده، بانک قوامین بیشترین میزان زیان و کسری را داشت و با تصمیمی اشتباه، منابع وصولنشده آن به بانک سپه منتقل شد. پس از آن، بانک سپه با جذب منابع خرد مردم وارد فعالیتهای پرریسک شد و اکنون نتیجه این تصمیمات اشتباه را مردم با پرداخت زیانها تحمل میکنند.
راغفر در پایان تأکید کرد: سؤال کلیدی این است که بدهیهای عظیم بانک آینده را چه کسی باید بپردازد؟ این بدهیها اقتصاد کشور را بهشدت شکننده کرده و منجر به بحرانهای پیدرپی شده است. حتی احتمال دارد در آینده، بانک ملی نیز به جمع بانکهای ناتراز کشور بپیوندد.
او در جمعبندی سخنان خود گفت: دستگاه قضایی باید شفاف اعلام کند که در پرونده بانک آینده چه کسانی مجازات خواهند شد. تا زمانی که مارپیچ فساد در نظام اقتصادی کشور ادامه دارد، هیچ راهحلی برای بهبود اوضاع وجود ندارد. با حفظ مراکز قدرت و ریشههای فساد، مبارزه واقعی با آن ممکن نیست و برای اصلاح وضعیت اقتصادی، باید نهادهای حاکمیتی از مداخله مستقیم در اقتصاد کنار گذاشته شوند.
