خانمها بخوانند: سکه ۲۰۰ میلیونی، مهریه را به بحران تبدیل کرد!
تصور کنید مردی که سالها به پرداخت اقساط مهریه پایبند بوده، امروز در آستانه صدور حکم حبس قرار دارد؛ نه بهخاطر بدحسابی، نه بهدلیل فرار از تعهد، بلکه فقط چون قیمت یک سکه از حدود ۱۵۰ میلیون تومان به نزدیک ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و توان پرداخت از دستش خارج شده است. در سوی دیگر، زنی قرار دارد که تمام برنامهریزی زندگیاش را بر پایه همان مهریه انجام داده، اما حالا با طلبی مواجه است که عملاً دستنیافتنی شده است.
در این میان، دستگاه قضایی، قاضی و اجرای احکام، همگی با بحرانی روبهرو هستند که طراح آن نبودهاند، اما ناچارند با پیامدهایش دستوپنجه نرم کنند؛ بحرانی که ریشه در شوکهای اقتصادی و تورم افسارگسیخته دارد.
دو قربانی یک قانون؛ بحران مهریه، بحران دوطرفه
بحران مهریه امروز فقط مشکل بدهکار نیست؛ طلبکار هم به همان اندازه تحت فشار است. در نظام فعلی، هر قسط مهریه بر اساس «محکومبه سکهای» محاسبه میشود؛ یعنی عددی که امروز قابل پرداخت است، ممکن است فردا بهدلیل نوسانات شدید قیمت سکه، عملاً غیرممکن شود.
نتیجه این وضعیت روشن است:
بدهکار ناخواسته وارد مرحله تخلف میشود، قاضی با تصمیمی دشوار و پرهزینه روبهروست و طلبکار نیز به حق قانونی خود نمیرسد. خروجی این چرخه، چیزی جز یک بنبست حقوقی و انسانی نیست.
قانون هست، اما کافی نیست
قانون مهریه ابزارهایی مانند اعسار و تقسیط را پیشبینی کرده، اما این ابزارها در برابر شوکهای شدید اقتصادی کارایی لازم را ندارند. تشریفات پیچیده و زمانبر اعسار، باعث میشود بدهکار نتواند بهموقع از تغییر شرایط اقتصادی دفاع کند و در نهایت، زندان به گزینهای تبدیل شود که نه مشکل را حل میکند و نه به نفع هیچیک از طرفین است.
اینجا مسئله اصلی روشن میشود:
مشکل، نبود قانون نیست؛ مشکل، ناتوانی سازوکار اجرایی قانون در شرایط غیرعادی اقتصادی است. وقتی بدهکار میگوید «نمیتوانم پرداخت کنم» و طلبکار میگوید «باید دریافت کنم»، هر دو به قانون چشم دوختهاند؛ اما قانونی که انعطاف فوری ندارد، هر دو طرف را قربانی میکند.
راهکار نوآورانه؛ تقسیط مهریه بر اساس درآمد واقعی
پیشنهاد مطرحشده، نگاهی متفاوت و کاربردی دارد:
تقسیط مهریه نه بر اساس مبلغ ثابت بدهی یا قیمت متغیر سکه، بلکه بر مبنای درآمد واقعی و پایدار بدهکار.
بهجای آنکه قسط ماهانه وابسته به عددی باشد که با نوسان قیمتها بالا و پایین میرود، میتوان درصد مشخصی از درآمد ماهانه بدهکار ـ مثلاً ۲۰ درصد ـ را به طلبکار اختصاص داد.
مزایای تقسیط بر مبنای درآمد
این روش چند مزیت جدی دارد:
- امنیت بدهکار: دقیقاً میداند چه مبلغی باید بپردازد و با شوکهای ناگهانی اقتصادی زمین نمیخورد.
- اطمینان طلبکار: جریان درآمدی منظم و قابل اتکا دارد و میتواند برای زندگی خود برنامهریزی کند.
- ابزار شفاف برای قاضی: تصمیمگیری کمتر وابسته به نوسانات روز اقتصاد میشود.
- کاهش زندان: زندان از ابزار فشار خارج میشود و احتمال وصول واقعی مهریه افزایش مییابد.
یک مثال واقعی از بحران فعلی
فرض کنید بدهکاری با حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان، سالها اقساط مهریه را منظم پرداخت کرده است. با جهش قیمت سکه، قسط او از معادل یک ماه حقوق به چهار ماه حقوق افزایش پیدا میکند. در این شرایط، نه بدهکار توان ادامه پرداخت دارد و نه طلبکار میتواند روی مهریه برای تأمین هزینههای روزمره حساب کند.
اما اگر تقسیط بر اساس درآمد باشد، ۲۰ درصد از ۱۰ میلیون تومان یعنی ۲ میلیون تومان در ماه؛ مبلغی که هم بدهکار قادر به پرداخت آن است و هم طلبکار به دریافت منظم آن اطمینان دارد.
پیام روشن برای قانونگذار
تجربه امروز مهریه یک هشدار جدی برای قانونگذار است. قوانین آینده باید ابزارهای انعطافپذیرتری در اختیار قاضی قرار دهند و مکانیسمهای تعدیل فوری را پیشبینی کنند. چنین اصلاحاتی نهتنها عدالت را تقویت میکند، بلکه از آسیبهای اجتماعی، انسانی و اقتصادی گسترده جلوگیری خواهد کرد.
مهریه قرار بود پشتوانه زندگی باشد، نه عامل زندان و بنبست حقوقی. اصلاح سازوکار اجرا، تنها مسیر بازگشت به هدف اولیه قانون است.
