اجارهنشینها به کدام شهر هجوم آوردهاند؟
بازار اجاره مسکن که تا آذرماه امسال نشانههایی از فروکشکردن تورم را بروز داده بود، با جهش ناگهانی قیمت دلار در دیماه دوباره ملتهب شد. مستأجران تهرانی میگویند افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی تازهای در میان مالکان ایجاد کرده و همین مسئله باعث شده اجارهبها طی هفتههای اخیر با شتابی چشمگیر افزایش یابد.
مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران تأکید میکنند همزمان با اوجگیری دلار، بسیاری از صاحبخانهها برای جبران افت قدرت خرید خود، مسیر افزایش اجاره را در پیش گرفتهاند. به گفته فعالان بازار، این افزایش ناگهانی باعث شده تقاضا برای واحدهای کوچک و کمامکانات بهشدت بالا برود؛ چرا که بسیاری از مستأجران توان پرداخت اجارههای جدید را ندارند.
افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک، به کمیابشدن این نوع آپارتمانها در بازار منجر شده است. بر اساس آمار رسمی، تهران مستأجرنشینترین استان کشور است و حدود ۵۱ درصد ساکنان آن در خانههای استیجاری زندگی میکنند؛ موضوعی که فشار افزایش اجاره را برای جمعیت بزرگی از شهروندان تشدید کرده است.
برخی مستأجران از ناتوانی در تأمین ودیعه یا اجاره جدید میگویند و ناچار شدهاند به تمدید موقت قرارداد، گرفتن وام یا حتی قرضگرفتن از اطرافیان روی بیاورند. این در حالی است که بانکها بهدلیل کمبود منابع، همکاری چندانی در پرداخت تسهیلات ندارند و گزینههای مستأجران روزبهروز محدودتر میشود.
به گفته فعالان بازار، در شرایط افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، بسیاری از مالکان دیگر تمایلی به دریافت رهن ندارند و ترجیح میدهند درآمد ماهانه خود را از طریق اجاره نقدی افزایش دهند. این تغییر رفتار، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده؛ آن هم در شرایطی که سطح درآمدها متناسب با رشد اجارهبها افزایش نیافته است.
بر اساس مشاهدات میدانی، افزایش اجارهها در بسیاری از مناطق تهران حداقل ۵۰ درصد بوده و در مواردی حتی به ۷۰ تا ۷۵ درصد نیز رسیده است. نمونههای موجود در فایلهای املاک نشان میدهد واحدهای کوچک و قدیمی با قیمتهایی عرضه میشوند که تا همین یک سال پیش برای آپارتمانهای بزرگتر قابل تصور بود.
در عین حال، مستأجرانی که موفق به تمدید قرارداد با مالک قبلی خود شدهاند، معمولاً با افزایشهای ملایمتری روبهرو بودهاند. به همین دلیل، بسیاری از مشاوران املاک توصیه میکنند در صورت امکان، مستأجران قراردادهای فعلی خود را تمدید کنند؛ چرا که ورود به بازار جدید، هزینههای سنگینتری از جمله اسبابکشی و افزایش شدید اجاره را به همراه دارد.
این تحولات در شرایطی رخ داده که آمارهای رسمی مرکز آمار ایران تا آذرماه ۱۴۰۴ از کاهش تورم اجاره مسکن حکایت داشت. تورم نقطهبهنقطه اجاره در آذرماه به ۳۳.۴ درصد رسیده بود؛ رقمی که کمترین سطح این شاخص در بیش از سه سال گذشته محسوب میشد و فاصله معناداری با تورم عمومی داشت.
با این حال، شوک ارزی دیماه باعث شده این روند کاهشی عملاً متوقف شود و بازار اجاره مسکن بار دیگر وارد فاز افزایشی شود؛ افزایشی که بیش از همه، مستأجران را تحت فشار قرار داده است.
