افزایش ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان قطعی شد / همسانسازی حقوق بازنشستگان روی میز!
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به برگزاری جلسه اخیر این کمیسیون اعلام کرد که نمایندگان با هدف افزایش دقت در بررسی جزئیات لایحه، سوالات، ابهامات و دغدغههای مهمی را مطرح کردهاند. به گفته او، محور اصلی این بحثها اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، شفافیت مالی دولت، حمایت از خانوارهای ضعیف و متوسط و همچنین بررسی ردیفهای حساس بودجهای بوده است.
یوسفی درباره جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ توضیح داد که نمایندگان بهطور جدی به جزئیات لایحه ورود کردهاند و تلاش دارند از بروز مشکلات اجرایی در سال آینده جلوگیری کنند. وی در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد که بر اساس قانون، حقوق بازنشستگان باید ۳۰ درصد افزایش یابد و همچنین پرداخت حق عائلهمندی طبق قانون جوانی جمعیت از مطالبات جدی مجلس به شمار میرود.
ابهام در افزایش حقوق و انتقاد از ساختار مالیاتی
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه به موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت نمایندگان نسبت به این میزان افزایش، انتقادات و گلایههایی دارند. به گفته یوسفی، بیش از ۷۰ درصد حقوقبگیران کشور کمتر از ۳۰ میلیون تومان دریافتی دارند و تعیین سقف ۴۰ میلیون تومان برای معافیت مالیاتی در عمل بخش بزرگی از حقوقبگیران را پوشش نمیدهد.
وی همچنین با اشاره به جداول درآمدی و تهاترها در لایحه بودجه، تأکید کرد که اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی درباره واریز کامل درآمدها به خزانه و شفافیت گردش مالی باید بهطور کامل رعایت شود تا ابهامی در منابع و مصارف دولت باقی نماند.
افزایش بودجه شرکتهای دولتی و فشار بر خانوارها
یوسفی یکی از چالشهای مهم مطرحشده در کمیسیون تلفیق را افزایش ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی عنوان کرد و توضیح داد که این رشد عمدتاً ناشی از افزایش درآمدهای ارزی و بالا رفتن نرخ ارز است. با این حال، او یادآور شد که بسیاری از شرکتهای دولتی و حتی برخی بانکها همچنان زیانده هستند و این موضوع نگرانی نمایندگان را افزایش داده است.
وی افزود اعضای کمیسیون تلفیق بهطور ویژه بر حمایت از خانوارها، بهویژه اقشار ضعیف و متوسط تأکید دارند. به گفته یوسفی، با توجه به اینکه اجرای کالابرگ الکترونیک در سال جاری به نتیجه مطلوب نرسیده، دولت باید برای جبران افزایش هزینههای زندگی، بهویژه در ۱۱ قلم کالای اساسی، منابع پایدار و مشخصی در بودجه پیشبینی کند.
نگرانی از افزایش مالیات و سرنوشت وام ازدواج
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین نسبت به افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد هشدار داد و گفت این اقدام میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و خانوارها وارد کند. او تأکید کرد که نمایندگان نگران تأثیر مستقیم این افزایش بر قیمت کالاها و خدمات هستند.
در خصوص وام ازدواج نیز یوسفی توضیح داد که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعتباری برای آن در نظر نگرفته، چراکه این تسهیلات دارای قانون دائمی است و اجرای آن باید به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برسد. با این حال، به گفته وی، مجلس پیشنهاد داده است که بودجه وام ازدواج، جوانی جمعیت و فرزندآوری بهصورت شفاف در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود.
ادامه بررسیها در جلسات آینده
یوسفی در پایان تصریح کرد که بخش عمده مباحث کمیسیون تلفیق پیرامون مسائل کلان اقتصادی، افزایش هزینههای خانوار و بینظمی در بودجه شرکتهای دولتی متمرکز بوده است. او افزود که در جلسات آتی، موضوع هدفمندی یارانهها نیز بهصورت ویژه در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.
