لیست بانک مرکزی لو رفت! / پولتان را در این ۵ بانک نگذارید!

معاون بانک مرکزی ایران اعلام کرد که علاوه بر بانک آینده، ۵ بانک دیگر ناتراز نیز در شبکه بانکی کشور وجود دارند که شامل بانک‌های سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل هستند. وی افزود که بازپرداخت حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت از مطالبات غیرجاری بانک آینده تحت نظارت بانک مرکزی ادامه دارد.

وضعیت بانک‌های ناتراز و اصلاح نظام بانکی

سال گذشته دو بانک پارسیان و شهر که سال‌ها ناتراز بودند، با فروش دارایی‌ها به وضعیت تراز بازگشتند. بانک مرکزی با اجرای اصلاحات گسترده تلاش دارد تا ناترازی در شبکه بانکی کاهش یابد. بر اساس اعلام این مقام مسئول، کفایت سرمایه نظام بانکی بدون بانک آینده ۳.۵ برابر شده و فاصله میانگین با استانداردهای مقررات بانکی کشور به ۳ درصد کاهش یافته است.

بانک آینده؛ سردمدار بانک‌های ناتراز

مدیرکل نظارت بانک مرکزی با تشریح وضعیت بانک آینده گفت که این بانک از بدو تأسیس ناتراز بوده و منابع خود را عمدتاً به پروژه‌ها و اشخاص مرتبط اختصاص داده است. پروژه‌هایی مانند ایران مال، مشهد مال، هتل روتانا و فرمانیه مال بیشترین تسهیلات بانک آینده را دریافت کرده‌اند و بازگشت منابع به بانک به صورت کامل صورت نگرفته است.

وی افزود که بانک آینده برای پوشش سود سپرده‌های قبلی، ناچار به جذب سپرده با نرخ سود بسیار بالاتر از نرخ قانونی شده و این موضوع باعث ایجاد رقابت مخرب و مشکلاتی برای سایر بانک‌ها شده است. در نهایت، اضافه برداشت بانک آینده از منابع بانک مرکزی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که آثار تورمی و اقتصادی قابل توجهی دارد.

فرآیند گزیر و انتقال به بانک ملی

بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی، بانک آینده وارد فرآیند گزیر شد. در این فرآیند:

• بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل انتخاب شده است.
• تمامی سپرده‌های بانک آینده با همان شرایط قرارداد به بانک ملی منتقل می‌شوند.
• کارمندان و سهامداران غیر وابسته بانک آینده با حفظ حقوق و منافع خود، تحت مدیریت بانک ملی ادامه فعالیت خواهند داد.
• دارایی‌های بانک آینده به تدریج مولدسازی و واگذاری می‌شوند تا بدهی‌های بانک به سپرده‌گذاران و بانک مرکزی تأمین شود.

مدیرکل نظارت بانک مرکزی تأکید کرد که هدف از این اقدامات، حفظ ثبات نظام بانکی، صیانت از سپرده‌گذاران و جلوگیری از آثار منفی اقتصادی است. بانک آینده با سرمایه ثبتی حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان و زیان انباشته تقریبا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان، نیازمند این فرآیند قانونی بود.